صدر التقرير السنوي الــ29 لحالة حقوق الإنسان في الوطن العربي،عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان ،الاثنين الموافق لـ:10 أوت 2015 بالقاهرة.
التقرير الذي تعرض بالوصف و التحليل لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية:(الأردن،الإمـارات،البحريـن،تونـس،الجزائــر،جيبوتـي،السعوديـة،السودان،سوريــا،الصومـال،العراق،عمان،فلسطين،قطر الكويت،لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا و اليمن)،خلال منتصف عام 2013 إلى غاية منتصف 2015 ،الفترة التي تزامنت مع التطورات الأساسية على الوضعين السياسي و الاجتماعي و التي كان لها الأثر الكبير على وضعية حقوق الإنسان في المنطقة .
و كباقي الدول العربية مازالت حقوق الإنسان في الجزائر وضعيتها مقلقة و تعاني من انتهاكات شائعة و خطيرة .حيث تعرض التقرير إلى الإطار القانوني و الدستوري،الحقوق الأساسية و الحريات العامة في البلاد.
كمقدمة أكد التقرير تراجع موجة الإصلاحات الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية في أعقاب الثورات التي حصلت بالمنطقة،ما أدى إلى التباطؤ في إصدار الدستور الجديد الموعود،و مازالت التشريعات الخاصة بالحريات مقيدة لحرية الرأي و التعبير ،و التجمع السلمي و تكوين الجمعيات.
مع استمرار هاجس الإرهاب ،و ظهوره بعمليات نوعية مثل التي حصلت في “عين أمناس” عام 2013 و التي راح ضحيتها 40 شخصا معظمهم أجانب،و كذلك ظهور تنظيمات إرهابية جديدة ،مثل “جند الخلافة” المنشقة عن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و إعلان ولائها لتنظيم داعش،و تحول دولة “مالي” لمصدر تهديد لاحتوائها على تنظيمات متشددة و التدخل الدولي فيها.
كما أكد التقرير غياب الشفافية في قضايا مكافحة الإرهاب، بالاكتفاء بذكر عدد القتلى المفترض من جانبهم ،دون إعلان تحقيقات أو نتائج على الرأي العام .
الإطار القانوني و الدستوري: بين التقرير إصدار الرئيس بوتفليقة مطلع سنة 2015 قرارا لإنشاء لجنة قانونية لصياغة مسودة التعديلات الدستورية،و التي تضمنت:
-
تحديد العهدة الرئاسية بولايتين و توسيع صلاحيات رئيس الوزراء.
-
إجراءات لمكافحة الفساد.
-
تحديد مدة توقيف المشبوهين في مراكز الشرطة بـ: 48 ساعة.
-
ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية و حرية إنشاء الجمعيات و الاجتماع و التجمع و التظاهر سلميا.
مع إحجام بعض القوى السياسية عن المشاركة في المشاورات بسبب فكرة طرح تمرير التعديلات عن طريق البرلمان و ليس الاستفتاء الشعبي،الأمر الذي اعتبرته المعارضة انفرادا في طرح المسودة من قبل الرئيس بوتفليقة ،ما أدى إلى تجميد المشاورات و تأجيلها مع نهاية سنة 2015.
و استكمالا لمحاولة المصالحة الوطنية التي تجريها الحكومة الجزائرية لضحايا ما سمي بالعشرية السوداء ذكر التقرير أن الحكومة الجزائرية أصدرت:
-
مرسوما تنفيذيا في 01 فيفري 2014 بتعديل المرسوم المتعلق بضحايا الأعمال الإرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب يمنح صفة “الضحايا” للنساء اللاتي تعرضن للاغتصاب من إرهابي أو جماعة إرهابية ،ما يجعلهن من فئة المستفيدة من تعويض ،يمنحه صندوق ضحايا الإرهاب.
و في جانب الإعلام :القانون (14-04) الذي أصدره الرئيس بوتفليقة في 24 فيفري 2014 الخاص بالنشاط السمعي البصري و الذي اثأر جدلا كبيرا بسبب:
-
تقويضه حرية الإعلام و فرضه على القنوات التلفزيونية الخاصة أن تكون موجهة لفئة معينة من الجمهور.
-
تقييد المؤسسات و الشركات الخاصة في حق إنشاء قنوات متخصصة في موضوعات محددة.
ما يجعل إنشاء القنوات العامة حكرا على القطاع العمومي ،كما يحدد القانون حجم البرامج الإخبارية،و يمكن للسلطة إمكانية تعليق أو قطع البث دون إنذار مسبق إذا أخل بالأمن الوطني أو النظام العام أو الآداب العامة .
-
مرسوم تنفيذي أصدره الرئيس بوتفليقة في 11 جوان 2014 يضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي على مستوى مديريات الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام و الأمن بوزارة الدفاع الوطني ،و تعمل تحت مراقبة النائب العام و رقابة غرفة الاتهام بإقليم الاختصاص ،مهمتها إجراء التحقيقات حول تهديدات الأمن القومي في قضايا (أمن الإقليم –الإرهاب –التخريب – الجريمة المنظمة) كما تضمن المرسوم منع مصلحة التحقيق القضائي من التدخل في الشئون التي لا صلة لها بمهامها الواردة حصرا في المرسوم،ما يكرس استمرار التدخل بين السلطتين التنفيذية و التشريعية .
جانب الحقوق الأساسية:
جانب الحق في الحياة :ذكر التقرير أبرز ما شهدته الجزائر خلال العامين الماضيين من وقائع القتل في ما يسمى بالحرب على الإرهاب ،و عمليات التأمين العسكري للحدود الجزائرية ،و ما نتج عنه من مواجهات مع الجماعات الإرهابية و المسلحة.
حيث ذكر أن عدد القتلى الذين سقطوا خلال عام 2013 بلغ ما يزيد عن 140 قتيلا،أبرزها:
-
مقتل أكثر من 08 مسلحين ينتمون لجماعات متطرفة من بينها جماعة “التوحيد و الجهاد” شهر جويلية 2013.
-
مقتل أكثر من 11 مسلحا شهر سبتمبر 2013 بالقرب من ولاية بومرداس .
كما ضمت حصيلة القتلى حسب التقرير خلال 2014 أكثر من 120 مسلحا وفق تقارير رسمية لوزارة الدفاع كان أبرزها:
-
مقتل أكثر من 37 مسلحا خلال الربع الأول من عام 2014 خلال عمليات عسكرية في مناطق متفرقة.
-
و في شهر أفريل 2014 قتل 11 مسلحا من بينهم إمراة .
-
و في شهر ماي 2014 قتل ما يقرب 14 مسلحا في مناطق متعددة .
-
كما قتل في شهر أكتوبر 2014 ما يقرب 16 مسلحا .
في حين أكد سقوط نحو 14 جنديا من الجيش في 19 أفريل 2014 في اشتباكات دموية في ولاية ” تيزي وزو” .
-
مصرع رائد في الجيش و إصابة عشرون جندي في 12 ماي 2014 إثر تعرضهم لانفجار 03 قنابل في كمين بجبل “السدات” .
-
و في 13 جويلية 2014 قتل 07 من قوات الجيش و الأمن على اثر تفجير قنبلة في “سيدي بلعباس” .
و في الربع الأول من عام 2015 قتل ما يزيد عن 30 مسلحا في مناطق متعددة في مواجهات مع الجيش،كما أعلنت وزارة الدفاع مقتل 25 شخصا في مواجهات جرت في 20 ماي 2015 في عمليات أمنية بجوار الحدود الليبية التونسية .
-
كما بث تنظيم “جند الخلافة” فيديو يظهر فيه ذبح المواطن الفرنسي “هيرفي غوردال” الذي اختطف في “تيزي وزو” في 24 سبتمبر 2014.
و من ناحية أخرى سقط نحو 15 شخصا قتيلا و أصيب أكثر من 350 شخص آخرين و اعتقل العشرات في الاحتجاجات الاجتماعية في ولاية “غرداية” غرب العاصمة .
كما تعرض شخصان من مخيم ” تندوف ” للقتل بالقرب من الحدود الجزائرية – الموريتانية (خاطري حمداه خندود – محمد عليان أبيه) ،و اتهم الجيش بقتلهما و أجبار ذويهما على دفنهما دون تشريح للجثث .
الحق في الحرية و الأمان الشخصي:
ذكر التقرير أن قوات الأمن اعتقلت :
-
نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ ” علي بلحاج “.
-
مجموعة من النشطاء السياسيين من بينهم :” طارق معمري” و ” عبد الحميد نور الجدين “.
الصحفيين :
-
” عبد المنعم شيتور ” و ” بوعكاز نور الدين” في فيفري 2014 لمشاركتهما في وقفة احتجاجية أمام البريد المركزي بالعاصمة للتنديد بالتضييق على الحريات .
-
“حميدة عياشي” مدير صحيفة “الجزائر نيوز” و “مصطفى هميسي” كاتب صحفي و “حدة حزام” مديرة جريدة “الفجر” خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية نظمتها حركة”بركات” في 06 مارس 2014 ،احتجاجا على ترشح بوتفليقة و المطالبة بالشفافية على الأمور السياسية .
كما اعتقلت قوات الأمن عددا من الصحفيين المحتجين أثناء مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية في 15 مارس 2014، كما فضت احتجاجات لنشطاء سياسيين أمام الجامعة المركزية بالعاصمة ضد ترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية باستخدام القوة المفرطة،و اعتقال صحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث من بينهم:”عبد النور بوخمخم” و “راشدي رضوان” و “زينب بن زيطة” و “يوسف بعلوج” يعملون بقناة “الشروق TV ” .
الحق في المحاكمة العادلة :
ذكر التقرير أن:
-
محكمة الجنح بغرداية قضت في 02 دسيمبر 2013 على الحقوقي “كمال الدين فخار” (المزابي الأمازيغي) و عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالحبس النافذ مدة عام فيما أصدرت حكم الحبس النافذ لمدة 06 أشهر على 06 ناشطين حقوقيين بتهمة التجمهر غير مرخص،تحطيم أملاك الدولة،إهانة هيئة عمومية و تدنيس العلم الوطني،أثناء مشاركتهم في احتجاجات في مارس 2014 تزامنت مع احتفال الولاية بعيد الزربية ،الذي رفض المحتجون إقامته بدعوة “إهدار المال العام”.
-
كما قضت نفس المحكمة في 10 جوان 2014 بالسجن عامين نافذين و بغرامة مالية 100 ألف دينار جزائري بحق “يوسف ولد دادة” 47 سنة ،بتهمة نشر صور و فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” تمس بالمصلحة الوطنية و تهين هيئة نظامية .
معاملة السجناء و المحتجزين :
ذكر التقرير أن الصحفي “عبد السميع عبد الحي ” المحتجز بالمؤسسة العقابية ببئر العاتر بتبسة، دخل في إضراب عن الطعام في 18 ديسمبر 2014 احتجاجا على احتجازه لفترة تزيد عن 17 شهرا دون محاكمة بتهمة مساعدة تهريب الصحفي “هشام عبدو” مدير تحرير صحيفتي “جريدتي” و “مون جورنال” خارج الوطن ،و رفض التماسات الإفراج المشروط عنه مع استمرار تدهور حالته الصحية و النفسية .
كما أشار أن مصادر جزائرية تداولت فتح تحقيق بسويسرا بحق الجنرال “خالد نزار” في بلاغ اتهمه بالتعذيب في مطلع التسعينات في الجزائر.
الحريات العامة :
حرية الرأي و التعبير :
خلال الفترة التي غطاها التقرير أكد أن الجزائر واجهة تزايد لموجة التضييق على حرية الرأي و التعبير من خلال الإساءات و الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيين و وسائل الإعلام المعارضة ،ذكر منها :
-
منع السلطات الجزائرية مشاركة العديد من الكتب في معرض الجزائر الدولي للكتاب في دورته الـ: 19 عام 2014 ،حيث قامت هيئة الرقابة بمنع أزيد من 70 كتابا ،إضافة إلى ما تم منعه عام 2013 و بلغ نحو 170 كتابا من العرض ،بدعوى أن عناوين الكتب تمجد الإرهاب و تدعو للطائفية ،الفتنة و الحقد ،و تخدش الحياء و تمس بالثورة التحريرية ،بموجب قانون 2002 .
-
إقتحام مقر قناة “الأطلس” التلفزيونية في 11 مارس 2014 و مصادرة كافة الأجهزة و المعدات،و احتجاز العاملين و محاصرة المقر،و توقيف بث القناة بدعوى تغطية احتجاجات المعارضة لترشح بوتفليقة لعهدة رابعة .
-
القبض على المدون “عبد الغاني علوي” 24 سنة في 25 سبتمبر 2013 ،على خلفية نشره لصور و كاريكاتير ساخر من رئيس الجمهورية على الفيس بوك ،و توجيه تهمة الإشادة بالإرهاب و إهانة هيئات نظامية ،و ظل معتقلا إلى أن أفرج عنه مؤقتا في 24 أفريل 2014 ،إلى أن تتم محاكمته لاحقا .
-
حجز المصالح الجمركية بمطار هوراي بومدين في 16 افريل 2014 معدات التصوير لقناة ” M2 ” التلفزة المغربية من دخول الجزائر لتغطية الانتخابات الرئاسية و السماح للطاقم الصحفي للدخول ،بدعوى عدم وجود موافقة رسمية لتغطية العملية .
-
منع صدور نسخة صحيفتي “مون جورنال” و “جريدتي” من طرف وزارة الاتصالات على خلفية نشرهما لخبر تناول تدهور صحة الرئيس بوتفليقة في 19 ماي 2013 .
حرية التنظيم و تكوين الجمعيات :
ذكر التقرير انتهاء المهلة الزمنية الممنوحة للجمعيات الناشطة للتسجيل بموجب القانون (12-06)، الذي فرض العديد من القيود و العقوبات التي تصل للسجن 06 أشهر و غرامات على العضوية في جمعية غير مسجلة ،أوقف ترخيصها و جرى حلها .
كما منعت السلطات الجزائرية الترخيص لعدد من الأحزاب السياسية المعارضة من عقد مؤتمر دعا إليه ” تكتل تنسيقية الحريات و الانتقال الديمقراطي” حول نزاهة الانتخابات في الجزائر مستقبلا ،الذي كان مقررا انعقاده في فندق بالعاصمة في 14 فيفري 2015 لكنه منع الترخيص له .
الحق في التجمع السلمي:
أشار التقرير بان السلطات الجزائرية أبقت على الحظر على المظاهرات في الجزائر العاصمة ،مع تسامحها أحيانا في تطبيق القاعدة، و استخدامها للقوة المفرطة في صد المتظاهرين في إعتصام ضد ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة ،و ظهور حركات سياسية و اجتماعية كحركة” بركات” التي تعرض أعضائها للإعتقال خلال الأحداث التي سبقت الانتخابات الرئاسية في 17 أفريل 2014.
كما قامت قوات الأمن بصد اعتصام سلمي نظمه عمال عقود ما قبل التشغيل و استخدام القوة ضدهم ما نتج عنه إصابة العديد منهم و اعتقال البعض الآخر ،الاعتصام الذي جرى في 26 ماي 2013 أمام قصر الحكومة نظم للنداء بتحسين أوضاعهم الاجتماعية و المهنية.
الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة:
ذكر التقرير أن الجزائر شهدت انتخابات رئاسية في 17 أفريل 2014 ،وسط مظاهرات شعبية و مطالبات بالمقاطعة في العديد من المناطق،نتيجة لترشح بوتفليقة رغم حالته الصحية ،الاحتجاجات التي قاومتها القوات الأمنية مستخدمة القوة المفرطة ما نتج عنه العديد من الإصابات و الاعتقالات للعشرات من السياسيين .
و وفقا للمصادر الرسمية فقد أدلى نحو 11 مليونا و 307 ألفا بأصواتهم ،بنسبة 51.70% من عدد الناخبين المسجلين البالغ عددهم 21 مليونا،ما يشكل تراجع في نسبة الإقبال مقارنة بانتخابات 2009 التي بلغت فيها النسبة 74.11 % .
و شهدت الانتخابات اشتباكات بين المعارضة و قوات الأمن في منطقة “القبائل” أسفرت عن إصابة نحو 70 شخصا من بينهم رجال شرطة،و محاولات لإعاقة عملية الانتخاب في “البويرة” جنوب شرق البلاد.
أظهرت نتائج الانتخابات فوز الرئيس المنتهية عهدته “عبد العزيز بوتفليقة” بعهدة رابعة بنسبة 81.53% (8 ملايين و 332 الفا و 598 صوتا) و يليه “علي بن فليس” بنسبة 12.18 % الذي رفض النتيجة و اتهم السلطات بالتزوير .
كما أن الرئيس بوتفليقة لم يفي بوعده بتقديم شهادة طبية تبين حالته الصحية ،و إقرار ذمة لحجم ممتلكاته و عائلته ،و ذلك راجع حسب تحليلات سياسيين أن المؤسسة العسكرية تربح الوقت من اجل تحضير مرشح جديد تحضى به قيادة هذه المؤسسة على الصعيد الاقتصادي و السياسي .
كما تتضمن التقرير السنوي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان التحديات التنموية و جهود تطوير النظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان، تعرض فيها لتداعيات النزاعات المسلحة و الإرهاب ،أزمة المياه في المنطقة العربية، اضطهاد الأقليات و المرأة .بالإضافة إلى جهود تطوير هذا النظام .
و كذلك قائمة بموقف الحكومات العربية من التصديق على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
يمكنكم قراءة التقرير كاملا من خلال هذا الرابط :
التقرير السنوي الـ:29 للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.
زياري سماعيل ،طالب جامعي ،دارس علم الاجتماع ،آداب و لغات أجنبية ،تقني في الاعلام الآلي ،أعشق الكتابة و اجيد اللغة الفرنسية و اللغة الانجليزية ،مدون و أدافع عن حقوق الانسان.
أضف تعليقاً